رسالة عاجلة من الدستوري الحر إلى رئيس الحكومة
طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر في رسالة وجّهتها مساء الثلاثاء 28 أفريل 2020 من الحكومة سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا بصفة نهائية طبقا للفصل 137 من النظام الداخلي الذي ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة.
ودعت الكتلة في رسالة وقّعتها رئيستها ورئيسة الحزب عبير موسي ووجّهتها إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى التدقيق في كافة الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا للوطن وفق ماجاء في الرسالة .
وقد اعتبر الحزب الدستوري الحر المراسلة الموجهة من الحكومــة إلى مجـــلس نــواب الشعـب بتاريخ االثلاثــــــاء 28 أفريل 2020 والمتضمنة طلب تأجيل الجلسة العامة المقررة ليومي الأربعاء والخميس 29 و30 أفريل 2020 إلى أجل غير مسمّى خطوة إيجابية نحو التخلي عن المشاريع المذكورة. علما وأنّ مكتب مجلس نواب الشعب قرّر تأجيل جلسة النظر في مشروعي قانونين بعد مراسلة من الحكومة طالبت بالتأجيل بسبب التزامات أعضائها.
وكشفت عديد المصادر عن أنّ السبب الحقيقي للتأجيل هو رفض بعض مكونات الحكومة التصويت لصالح مشروعي القانونين.
ويذكر أنّ المشروعين المعنيين هما مشروع القانون الأساسي عدد 68/2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المبرم في 27 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا ومشروع القانون الأساسي عدد 5/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس .